جدول واگذاری‌های دولت به روز شد +جزئیات
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۷۵۲۹۶
هیئت وزیران در مصوبه‌ای لیست گروه‌های سازمانی و دستگاه‌های مشمول واگذاری را به روزرسانی کرد که جمعا 424 بنگاه اقتصادی می‌شوند.
به گزارش مشرق، تصویبنامه هیئت وزیران در خصوص «طبقه بندی بنگاه‌های موضوع جداول پیوست این تصویبنامه در گروه‌های یک الی سه فعالیت‌های اقتصادی موضوع ماده ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» ابلاغ شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این مصوبه دوم بهمن ماه در جلسه هیئت وزیران و به استناد ماده ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، بند «ن» تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور به تصویب رسید و هشتم بهمن با امضای محمد مخبر معاون اول رییس جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.
در مصوبه هیئت وزیران ۷۹ بنگاه اقتصادی در گروه یک، ۴۲ بنگاه در گروه ۲ و ۳۰۳ بنگاه در گروه سه قرار گرفته اند.
در قانون بودجه امسال وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده بود نسبت به طبقه‌بندی و درج نام آن دسته از بنگاه‌های اقتصادی که در چهارچوب آیین نامه موضوع ماده ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در گروه‌های ۱ و ۲ ماده ۲ قرار نگرفته‌اند به استثناء موارد مندرج در گروه ۳ ماده ۲ و مجوزهای أخذ شده از مقام معظم رهبری در یکی از گروه‌های ۱ و ۲ اقدام نماید. انتقال بنگاه‌های اقتصادی مذکور از طبقه‌بندی گروه‌های ۱ و ۲ به گروه ۳ فقط با اذن ایشان مجاز است.
ماده ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فعالیت‌های اقتصادی را به سه گروه تقسیم می‌کند که به شرح زیر است:
گروه یک - تمامی فعالیت‌های اقتصادی به جز موارد مذکور در گروه دو و سه این ماده
گروه دو - فعالیت‌های اقتصادی مذکور در صدر اصل ۴۴ قانون اساسی به جز موارد مذکور در گروه سه این ماده
گروه سه - فعالیتها، مؤسسات و شرکت‌های مشمول این گروه عبارتند از:
۱. شبکه‌های مادر مخابراتی و امور واگذاری بسامد (فرکانس)
۲. شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی
۳. تولیدات محرمانه یا ضروری نظامی، انتظامی و امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیروهای مسلح
۴. شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز
۵. معادن نفت و گاز
۶. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون
۷. بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران
۸. شبکه‌های اصلی انتقال برق
۹. سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۰. سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی
۱۱. رادیو و تلویزیون
۱۲. شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران
تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیتها و بنگاه‌های اقتصادی موضوع این ماده با هر یک از سه گروه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف شش ماه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد و در مورد بند ۳ گروه سه، مصوبه هیئت وزیران باید به تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح برسد.
منبع: مشرق
کلیدواژه: جشنواره فجر قیمت وزارت امور اقتصادی و دارایی قانون بودجه 1401 واگذاری های دولت اخبار داغ خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت ماده ۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فعالیت های اقتصادی هیئت وزیران طبقه بندی گروه سه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۷۵۲۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب پس‌انداز برای این افراد غیرقانونی شد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اصلاحیه حساب پس انداز کارکنان دولت را مغایر قانون اعلام کرد.
تسنیم نوشت: در این نامه آمده است:
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۱۳۶۶۴/ت۶۲۰۹۷هـ مورخ ۱۸/۱۱/۱۴۰۲، موضوع: «اصلاح آیین نامه اجرایی قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«با نظر به بندهای «الف» و «ب» ماده (۱) قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت -مصوب ۱۳۷۶- که سپرده ثابت بودن نوع هر دو حساب افتتاحی به منظور تشویق پس انداز و حمایت از کارکنان دولت را با تصریح هر چه تمام مورد تأکید قرار داده است، بنابراین، تبصره الحاقی به ماده (۶) آیین‌نامه از حیث تغییر هر دو حساب از سپرده ثابت به قرض‌الحسنه که تغییر این عنوان به خاطر نیازمند بودن به قانون، خارج از صلاحیت دولت است، مغایر قانون است.»
در ادامه تصویر اصلاحیه آیین نامه حساب پس انداز کارکنان دولت را مشاهده می کنید؛ در تبصره این بخش آمده است: «تبصره- در صورت رضایت کارکنان به انتخاب حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز نزد هر یک از بانک‌های عامل به عنوان واریز منابع موضوع این آیین‌نامه، تسهیلات قرض‌الحسنه توسط بانک عامل به کارکنان مربوط در طول دوره خدمت پرداخت می‌شود. استفاده از تسهیلات قرض‌الحسنه در طول دوره خدمت، مانع از پرداخت اصل پس انداز در پایان دوره نخواهد بود.»
۲۲۵۲۲۳
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898654
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس